جرائم العنف و العدوان ضد الآخر VIOLENCE ET AGRESSION ENVERS AUTRES
و هنا نسجل أن جرائم العنف و العدوان ضد الأفراد و ممتلكاتهم أصبحت من الأمور العادية في حياتنا اليومية.
و عندما نتكلم عن العنف هنا نقصد ذلك السلوك الهمجي، الغير حضاري المهدد لسلامة و أمن الأفراد.
والعنف لا يقتصر ضد فئة أو جنس دون الآخر، بل يمس كافة الفئات الاجتماعية، فهناك العنف المنزلي و الذي ينتشر بقوة خاصة ضد النساء و الأطفال، و هذا راجع لضعف المقاومة أو انعدامها عندهما، كذلك العنف في المدارس حيث تحولت اليوم مدارسنا إلى حلبات للمصارعة، فغالبا ما نسمع عن معلم عنف تلميذ و ألحق به الضرر ماديا أو معنويا، و كذلك عنف التلاميذ ضد بعضهم البعض، أو ضد المعلمين و رجال الإدارة، و حتى ضد الممتلكات المدرسية، و هذا من خلال الأعمال التخريبية.
دون أن ننسى العنف الشارع و الملاعب و حتى داخل بيوت الله.
جرائم ضد البيئة و المحيط CRIMES CONTRE LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT
و هي جريمة تعد جديدة دخيلة على مجتمعاتنا من حيث الطرح و الدراسة، خاصة في علم الاجتماع الجنائي، إلا أن هذه الجرائم موجودة منذ القديم، حيث كانت و لا تزال البيئة دوما عرضة للاعتداء من طرف الإنسان، كإحراق الغابات من طرف بعض المنحرفين و المجرمين المولعين بالحرائق PYROMANES و هذا خاصة في فصل الصيف، كذلك تلويت الشواطئ و تفريغ المواد السامة و الملوثة POLLUANTS في البحر و الأدوية، و في المساحات الخضراء، من طرف بعض الصناع و الشركات الخاصة، كذلك انتشار المصانع الخاصة بالإسمنت في بعض المدن، الأمر الذي نجم عنه إحداث العديد من الأضرار بالبيئة و الإنسان، و هذا راجع لسبب غياب الدراسات العلمية عند الشروع في إحداث الشركات، دون أن ننسى كذلك الاستعمال المفرط للمواد السامة و المبيدات للحشرات و التنظيم، حيث تعد من أخطر المواد على البيئة، بالإضافة إلى انتشار الاسمنت المسلح Béton و تراجع المساحات الخضراء وتآكلها.
الجرائم الطبية و العلاجية CRIMES DANS LE DOMAINS MEDICAL
و هنا نتكلم عن ما يجري عندنا من طرف بعض الأطباء و المشتغلين في الصحة من جرائم في حق الإنسان، حيث نجد كثير من الأطباء مثلا بدلا من إجراء بعض العمليات في المستشفيات الخاصة بقطاع الدولة التي يعملون فيها، يرغمون المرضى على التوجه نحو المصحات و المراكز الاستشفائية الخاصة – القطاع الخاص – و هذا للربح و المزيد من الأموال، دون مراعاة المريض و ظروفه الاجتماعية، حيث كثيرا من المرضى يضطرون لبيع أو رهن بعض الممتلكات – ذهب، مجوهرات .....الخ – حتى يجمعوا المال اللازم لذلك و منهم من لا يستطيع على ذلك فتكون النتيجة تفاقم المرض و التدهور الصحي و الذي يصل إلى الموت في بعض الحالات.
كذلك أصبحت من العادات المؤسفة أن نرى الكثير من الأطباء يوجهون مرضاهم نحو المخابر الخاصة، بل أغلب الأطباء يرفض نتائج التحاليل التي يأتي بها المرضى من مخابر لم يوجهوهم إليها لوجود صفقات ما بين الأطباء و المخابر.
دون أن ننسى جرائم أكثر خطورة كممارسة عمليا الإجهاض AVORTEMENT من طرف بعض الأطباء و هذا من أجل الكسب، أو المتاجرة في الأعضاء لزرعها لدى الأثرياء.
جرائم المخدرات
هذه الجرائم تشمل كل من المستهلكين لهذه المواد المدمنة بالإضافة إلى شبكات جلبها والمتاجرة بها و توزيعها، بالإضافة إلى الجماعة المهربة لها، و كذا الجرائم عن تعاطيها و المتاجرة بها.
حيث نجد أن الإدمان على المخدرات أصبح فعلا آفة اجتماعية تهدد أمن استقرار المجتمع، و هذا نظرا لحجم انتشارها و ما يترتب عنها، حيث أصبحت منتشرة في كل الأوساط، إذ تطالعنا الصحف عن استهلاكها من طرف تلاميذ المدارس، و كذا داخل البيوت – الأسر – فكم هي جرائم القتل، أو الاغتصاب و هتك الأعراض و الاعتداءات على حرمة الآخر قد ارتكبت ولا تزال ترتكب تحت فعل و تأثير هذه المواد المميتة.
جرائم الغش و التزوير
و قد أبحت هذه الظاهرة بمثابة لغة التعامل في هذا العصر خاصة من خلال حجمها و سرعة انتشارها، حيث أصبح من العسير الحصول على مادة من المواد الضرورية غير مغشوشة.
فقد شملت هذه الجرائم تزوير العملة المحلية و الأجنبية.... ومن المزورين فنيين و ذوي وضع اجتماعي و مستوى إداري عال، و غش الأغذية بجميع أنواعها كالألبان و منتجاتها، و اللحوم و الأسماك و الأدوية، وقطع الغيار للسيارات، و الآلات و البطاقات و جوازات السفر، و الشهادات الدراسية و الصحية، وشهادات التجنيد و عقود العمل بالخارج وعقود الزواج....
و فيما يخص جرائم الغش الخاصة بالسلع و المواد الاستهلاكية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، جرائم اللحوم، حيث كم من مرة تطلعنا وسائل الإعلام عن المتاجرة بلحوم الحمير بدلا من لحوم البقر، و هذا في مناسبات دينية و بالخصوص في شهر رمضان الكريم.
دون أن ننسى الممارسات الإجرامية الأخرى التي تدخل على مجمل المواد الضرورية، حيث أصبح من المستحيل الحصول على مادة من المواد صافية، نقية، محترمة، غير مغشوشة.
و عليه تعد جرائم الغش و التزوير من الجرائم التي أصبحت شبه عادية عندنا، نظرا لمدى انتشارها و تنوعها، حيث تمس كل مجالات الحياة.
جرائم الرشوة و الاختلاس و النصب و الابتزاز
تتميز هذه الجرائم بأن الجناة ينجحون في ارتكابها مستغلين الحاجات العامة للمواطنين.(1).
و هنا نلاحظ أن الرشوة أصبحت هي السيدة و لها الكلمة الأولى في كل مجالات الحياة، حيث يصعب إن لم نقل يستحيل أن يلبي أو يحقق المرء قضاياه و مصالحه دون الرجوع إلى الرشوة و التي تعد بمثابة قانون في المجتمعات اللامعيارية.
كما تعد الاختلاسات ظاهرة أصبحت تضرب أطنابها في كل المؤسسات، حيث غالبا ما نسمع عن عامل – موظف – اختلس أموال المؤسسة التي يعمل بها، و الطريف أن عملية الاختلاس أصبحت لا تقتصر على جنس دون الآخر، أو مسؤول من درجة من المسؤولية دون الآخر، بل نجد الاختلاس يشمل كل الفئات الاجتماعية.
كما تعد جرائم النصب و الابتزاز من الجرائم كذلك الأكثر انتشارا مقارنة مع بعض الجرائم الأخرى، حيث النصب و الاحتيال يطغى على أغلب الصفقات التجارية و التبادلات بين الأفراد، و هذا راجع إلى غياب الوازع الديني من جهة و ضعف مؤسسات الردع.
و اليوم نجد أن جرائم الخطف KIDNAPPING مع طلب الفدية أصبح من الجرائم المنتشرة بقوة، و هذا بعدما كانت هذه الجريمة شبه منعدمة منذ سنين حيث كل يوم تطالعنا الصحف عن خطف جماعة مجرمة لفرد ثري و طلب مقابل الإفراج عنه من المال.
و كذلك كما تقول كل " من د. سلوى عثمان الصد يقي د. جلال الدين عبد الخالق "، استغلال الموظفين العموميين بالحكومة والإدارة المحلية و القطاع العام لإجراء المناقصات و المزايدات المحلية و العالمية، و تراخيص و تعاقدات الدولة و القطاع العام للحصول على حسابات سرية بالداخل أو الخارج، أو الحصول على شقق و سيارات و تسهيلات عينية و مزايا شخصية لنهب المال العام، و بصفة خاصة الأراضي المملوكة للدولة و توزيع الفيلات و الشقق التي تبنى بأموال الشعب على الكبار و ذوي السلطة و السلطات بأثمان بخسة و بمقدمات تافهة ليتولوا بيعها و الاتجار فيها بملايين الجنيهات تربحا من الوظيفة العامة أو المنصب العام، و كي يقوموا حتما بحماية الجاني أو الجناة من أي محاسبة قانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
01 / د. سلوى عثمان الصديق و د. جلال الدين عبد الخالق: انحراف الصغار و جرائم الكبار، ص 318.
الجرائم الجنسية
و تشمل الاغتصاب إما للإناث أو اغتصاب القاصرين و القاصرات سنا، كما قد حدث و هذا ما أطلعتنا بيه الصحف خلال الحقبة السوداء التي عاشتها الجزائر جراء موجات الإرهاب الهمجي لحالات اغتصاب للمسنات و كذا المرضى عقليا، و خاصة يزداد هذا النوع من الجرائم في الأواسط العائلية و نقصد به جرائم المحارم، أين الأب يغتصب ابنته أو الابن أمه، أو الأخ أخته، و هذا النوع من الجرائم يلقى نوع من الصمت والتواطؤ من قبل العديد من الأسر و هذا لتفادي وصمة العار الممكن أن تلحق بها، دون أن نسى كذلك التحرش الجنسي خاصة في أماكن العمل – الضغوطات التي يمارسها المسؤول على الموظفة – و هذا النوع من السلوك يتحول في أغلب الحالات إلى اغتصاب فعلي.
جرائم عائلية
و تتمثل في أعمال القتل التي تحدث داخل البيت ( الأسرة ) كقتل الزوج لزوجته و لأبنائه أو فقط لأحد الطرفين، كذلك قتل الزوجة للزوج خاصة في حالة الدفاع عن النفس ورد الاعتداء، أو في حالات الخيانة الزوجية، كذلك قتل الأب لأبنه أو قتل الابن لأحد الأولياء ( الأب أو الأم ).
جرائم الإرهاب
و هي مجمل الأعمال المخلة بالأمن و النظام التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، كالتفجيرات، قتل الشخصيات، الاغتيالات السياسية و التخريب لممتلكات الدولة بصفة مكثفة.