التغيرات الاقتصادية و الجريمة

تؤدي العوامل الاقتصادية دورها الفعال في حدوث وتكرار مختلف الجرائم و هذه التغيرات الاقتصادية تتمثل في مايلي:

 * شح المواد الأساسية بسبب الحروب و الحصار الاقتصادي:

إن شح المواد الأساسية و محدودية و زيادة الطلب عليها من طرف المواطنين قد يؤدي الى ارتفاع أسعارها و صعوبة الحصول عليها، و من هنا يذهب بعض المواطنين من الذين يفتقرون الى التنشئة الاجتماعية الإيجابية الى ارتكاب مختلف الجرائم الاقتصادية لإشباع حاجاتهم و شهواتهم التر لا حدود لها.

وقد تتجلى هذه الجرائم الاقتصادية في سرقة و نهب المؤسسات و تزوير العملة و اعتماد أساليب الغش مثال: ما وقع في الجزائر في زيادة السكر و الزيت دون الزيادة في رواتب الموضفين.

* ارتفاع الأسعار مع محدودية الدخل:

إن ارتفاع الأسعار و محدودية الدخل من أهم العوامل النؤدية الى ارتفاع الجريمة بحيث أنه عندما ترتفع الأسعار بنسب عالية و تبقي الرواتب و الأجور محافظة على مستوياتها السابقة فإن القوة الشرائية للفرد تنخفض مما يؤدي الى عدم إمكانية تحقيق الهدف المادي فينتج عنه إعتماد أساليب غير مشروعة و إجرامية في سد المتطلبات و إشباع الحاجيات و الرغبات الأمر الذي يؤدي ببعض الأفراد الى الإتجاه نحو ارتكاب الجرائم و المخالفات.

* البطالة عن العمل:

عندما تنتشر البطالة في مجتمع ما تؤدي الى تردي أحوال الأفراد الإقتصادية و انكسار معنوياتهم و التسليم بأن المجتمع بأسره هو المسؤول عن بطالته و يرجع عامل ارتكاب البطالين الجرائم الى سببين رئيسيين:

- سد حاجاتهم المادية و عوزهم الإقتصادي أو.

- الإنتقام من المجتمع و معاقبته و الجلب الأذى له لأنه كان السبب المباشر في بطالتهم.

* التناقض بين الواقع الاقتصادي و الطموح الذاتي لدى الأفراد:

مع الظروف الإقتصادية القاهرة يطمح العديد من الأفراد الى تحقيق مستويات اقتصادية عالية و يحصلون على الأموال بسهولة فيخططون الى الكسب السريع و غير المشروع و يرغبون في الثراء الفاحش بالإعتماد على السلوك الإجرامي لتحقيق طموحاتهم المادية، و يتجلى هذا السلوك الإجرامي في السرقة و القتل، الغش و التزوير، النصب والتحايل و الإيذاء.

إن هذه الممارسات الإجرامية التي ينتهزها بعض الأفراد إنما هي نتيجة حتمية للتناقض بين الواقع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه المجتمع و بين الطموح الغير المشروع الذي يطمح له الأفراد الذين يريدون من خلاله الكسب اسريع و الربح الفاحش و إقتناء الكماليات.